تهدف دراسة هذا المقرر إلى :صياغة قانون عقوبات يتخذ من السياسة الوقائية هدفا استراتيجيا ضمن السياسة العامة للدولة لاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية والعلمية وكذلك السياسية.تقويم واقع الأحكام العامة لنظري الجريمة والعقوبة ومدى موائمتها للسياسة الجنائية الشرعية والدولية.بيان حدود التزام السلطة التشريعية بالقيود والضوابط المقررة بالشرعية الجنائية

تهدف دراسة هذا المقرر إلى :صياغة سياسة جنائية مثلى تتخذ من السياسة الوقائية هدفا استراتيجيا ضمن السياسة العامة للدولة لاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية والعلمية وكذلك السياسية.تقويم واقع السياسة الجنائية الوطنية ومدى موائمتها للسياسة الجنائية الشرعية والدولية.التعرف على آليات صياغة السياسة الجنائية لمواجهة الجرائم المستحدثة.بيان حدود التزام السلطة التشريعية بالقيود والضوابط المقررة لسياسة التجريم والعقاب.

تهدف دراسة هذا المقرر إلى :التركيز على تناول موضوعات مهمة للطالب غير معتنى بدراستها سابقا.التعمق في دراسة موضوع يفرض نفسه بقوة في الواقع.فتح المجال أمام الطالب لاختيار إحدى الإشكاليات المطروحة موضوعا لدراسته في بحث الماجستير

تهدف دراسة هذا المقرر إلى :دراسة الوضع القائم.تقييم القانون الليبي.فحص الأنظمة المقارنة.

تهدف دراسة هذا المقرر إلى :بيان العلاقة بين القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأبعادها.الإحاطة بالإطار العام للقانون الجنائي .التعمق في دراسة الموضوع المختار وهو القضاء الجنائي الدولي ، وتحديد موضوع المحكمة الجنائية الدولية.الربط بين الجانب النظري الفقهي للموضوع والجانب العملي ، وذلك من خلال دراسة العلاقة بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية التي نشأت بين ليبيا والمحكمة الجنائية التي نشأت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011).

تهدف دراسة هذا المقرر إلى :دراسة موضوع من موضوعات قانون العقوبات الاقتصادي دراسة معمقة .تقويم واقع الحماية الجنائية للمستهلك في قانون العقوبات الليبي خلال 2019-2020م. بيان حدود التزام السلطة التشريعية بالقيود والضوابط المقررة لسياسة التجريم والعقاب